نهب الرمال يعود إلى سواحل تطوان وسط مخاوف من توسع الاستغلال غير القانوني
عاد موضوع نهب الرمال إلى الواجهة بمنطقة سيدي عبد السلام التابعة لجماعة أزلا بإقليم تطوان، عقب رصد حفر عميقة خلفتها عمليات النهب، في ظل تحذيرات من اتساع نطاق الاستغلال غير القانوني.
وفي هذا الإطار، أعرب سكان المنطقة عن قلقهم من استمرار أنشطة استخراج الرمال بطرق غير قانونية، محذرين من اقتراب عمليات الاستغلال من الشريط الساحلي.
وأوضحت مصادر محلية أن المنطقة تعرف أنشطة مرتبطة بمقالع رمال عشوائية، تسببت في ظهور حفر وأخاديد عميقة بعدد من المواقع، بسبب استنزاف كميات كبيرة من الرمال، وسط مخاوف من انعكاسات هذه الوضعية خلال فترات التساقطات القوية أو عند ارتفاع منسوب مياه البحر.
وفي السياق ذاته، نشر ناشط حقوقي بالمنطقة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، نبه من خلاله إلى ما اعتبره توسعًا في عمليات نهب الرمال باتجاه المناطق الساحلية، مشيرًا إلى أن مساحات شاسعة من الأراضي تعرضت للاستنزاف نتيجة عمليات استخراج الرمال.
وتزامنت هذه الممارسات مع انشغال السلطات بمواكبة الاستحقاقات الانتخابية، وسط تحذيرات من استغلال هذه المرحلة لتكثيف الأنشطة غير القانونية.
وأفادت مصادر محلية متطابقة باحتمال تخزين كميات من الرمال المستخرجة في مواقع غير معلنة، قبل توجيهها إلى أوراش البناء، داعية إلى ضرورة مراقبة الشاحنات ووسائل النقل المعتمدة في نقل الرمال، والتأكد من مصادر حمولاتها، إلى جانب تتبع مسار تسويقها.
وطالبت فعاليات من المجتمع المدني بفتح تحقيقات حول أنشطة استخراج الرمال غير القانوني في عدد من مناطق شمال المملكة، مع تحديد المسؤوليات.
كما دعت الفعاليات نفسها إلى تعزيز المراقبة بالمناطق الساحلية، والعمل على حماية الثروات الرملية من الاستنزاف، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت وجود مخالفات مرتبطة باستغلال المقالع أو استخراج الرمال خارج الضوابط القانونية.
