السلطات المغربية تعزز عمليات ترحيل الراغبين في العبور إلى سبتة المحتلة

كشفت مصادر خاصة لجريدة اليوم 30 الإلكترونية أن السلطات المغربية تواصل تحركاتها المكثفة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية ومحاولات التسلل والعبور نحو ثغر سبتة المحتل. وأسفرت هذه العمليات المتواصلة عن ترحيل نحو 1500 شخص من شمال المملكة خلال الأيام العشرة الماضية.

وأكدت البيانات المتوافرة للجريدة أن الغالبية العظمى من المهاجرين الذين تم توقيفهم في مناطق متفرقة بالشمال هم شباب مغاربة كانوا يطمحون لعبور الحدود نحو الضفة الأخرى.

وذكرت المصادر أن ضمن الموقوفين خلال الفترة الأخيرة نحو 60 شخصًا يحملون جنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وقد تم ترحيلهم جميعًا إلى مدن ومناطق نائية، منها طاطا وزاكورة وورزازات.

وأشارت مصادر اليوم 30 إلى أن عدد الموقوفين يوميًا للراغبين في الهجرة غير النظامية عبر نقاط التفتيش والمراقبة المنتشرة على امتداد أقاليم الجهة، خصوصًا في الواجهة المتوسطية، يتراوح بين 150 و200 فرد، ما يعكس استمرارية حركة الهجرة في الشمال ونشاط المهتمين بـ«الحريك».

وكان مصدر رسمي قد أفاد للجريدة نهاية الشهر الماضي أن السلطات قامت بترحيل أكثر من 60 ألف شخص يرغبون في الهجرة غير النظامية والعبور إلى ثغر سبتة المحتل، عقب الأيام الأولى من الأزمة التي شهدتها المنطقة بسبب العبور الجماعي لعشرات الآلاف من المهاجرين أواخر يوليوز وبداية غشت.

وأكدت مصادر اليوم 30 أن هؤلاء الذين تم ترحيلهم لا يشملون الأشخاص الذين تمكنوا من دخول الثغر المحتل وأعيدوا من خلال تنسيق بين المغرب وإسبانيا.

وترى المصادر أن نهاية العطلة الصيفية واقتراب بداية الموسم الدراسي قد يسهمان في تقليل وتيرة تنقل وحضور غير المقيمين بمدينة الفنيدق، مما يسهل عمليات القبض على المشتبه في محاولتهم الهجرة غير النظامية.

وتعكس هذه الأرقام المتوقعة للارتفاع حجم الضغوط والتحديات التي تواجهها السلطات المغربية في مواجهة ظاهرة الهجرة.

كما أكدت مصادر اليوم 30 أن الحكم القضائي الإسباني الصادر في الثامن من يوليوز الماضي، الذي نص على أن وصول المهاجرين غير النظاميين عن طريق البحر يمنع الترحيل التلقائي، كان عاملاً محفزًا استغلتها شبكات التهريب والاتجار بالبشر لتنظيم دعوات للعبور الجماعي إلى سبتة المحتلة.