الإجهاد المائي يفرض | الإجهاد المائي والتقشف في ميزانيات الجماعات: دليل 2027 أساسي

تواجه عدة جماعات ترابية في أربع جهات بالمغرب أزمة واضحة في الموارد المائية، ما دفع السلطات إلى توجيه تعليمات صارمة لضرورة تبني سياسات تقشفية في إعداد ميزانيات السنة المالية 2027. هذا التحول يأتي في ظل استمرار ندرة الموارد المائية وتأثيرها المباشر على الحاجيات الأساسية للمجتمعات المحلية.

الإجهاد المائي يفرض: السياق والمعلومات الأساسية

شرعت عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة في توجيه رؤساء جماعات ترابية، خصوصا التي تعاني من خصاص حاد في الموارد المائية، لاعتماد تدابير تقشف في ميزانيات الجماعات الترابية خلال إعداد مشاريع ميزانية 2027.

وقد أوصت المصالح الإقليمية التي يتابعها المصدر بضرورة استحضار وضعية الإجهاد المائي وترتيب أولويات الميزانية وفق الحاجيات الفعلية والإكراهات البيئية الخاصة بكل جماعة، مع التركيز على ترشيد نفقات الجماعات وتفادي الإنفاق غير الضروري.

تفاصيل الإجهاد المائي يفرض والآثار العملية

يأتي هذا التوجيه في وقت تتحرك فيه اللجان المختصة بالشؤون المالية والميزانية في المجالس الجماعية لدراسة المقترحات وترتيب الأولويات استعداداً لعرض مشاريع ميزانيات 2027 خلال دورات أكتوبر القادمة. ويضع هذا الواقع المنتخبين أمام تحدي إعادة تقييم العديد من المشاريع والمصاريف التي كانت تُدرج بشكل روتيني دون مراعاة العوامل الجديدة والمناخية.

وترتكز التوجيهات على تقليل النفقات غير ذات الأولوية وترشيد مصاريف التسيير، مع منح أسبقية تمويل المشاريع المرتبطة بتأمين التزويد بالماء، وصيانة وتجهيز الشبكات والمنشآت الأساسية، فضلاً عن دعم المشاريع التي تساهم في التخفيف من آثار ندرة الموارد المائية على الساكنة والمجالات الترابية المتضررة.

كما نُبه المنتخبون إلى ضرورة تفادي إدراج اعتمادات مالية لمشاريع يمكن تأجيلها، خصوصا تلك التي لا تعتبر عاجلة ولا تلامس احتياجات السكان الأساسية، لتجنب تشتيت الموارد المالية المحدودة، وهو ما يتطلب ترتيب أولويات الميزانية بحذر وعقلانية تامة.

وتشمل التوجيهات أيضاً التشدد في برمجة المصاريف المتعلقة بالأنشطة والتجهيزات غير المستعجلة، عبر إخضاعها للتدقيق قبل اعتمادها في المشاريع المالية لضمان توجيه الاعتمادات المالية نحو المجالات الأكثر استحقاقاً وأولوية، لا سيما في الجماعات التي يشكل فيها الإجهاد المائي عامل ضغط رئيسي.

خلاصة النقاط المهمة

• الإجهاد المائي يفرض ضرورة إعادة ضبط ميزانيات الجماعات في أربع جهات أساسية بالمغرب خلال سنة 2027.
• الترشيد وترتيب أولويات الميزانية أصبحا من العوامل الأساسية لمواجهة ندرة الموارد المائية وضمان استمرارية تزويد السكان بالماء.
• مشاريع تأمين التزويد بالماء وصيانة الشبكات تم منحها أولوية قصوى، بينما تم تقليص النفقات غير الضرورية والمشاريع القابلة للتأجيل.
• الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى ملائمة حجم الموارد المالية مع طبيعة الإكراهات المحلية وتحديات الميزانية، مع تبني حكامة مالية سليمة لتحقيق الاستدامة.

يبرز هذا التوجه حكمة السلطات المحلية والمنتخبة في التعامل مع تحديات ندرة الموارد المائية، عبر تفعيل سياسة تقشفية مدروسة تُراعي خصوصيات كل منطقة وتضمن تأمين حاجيات السكان الأساسية من الماء الصالح للشرب.