أشاد مجلس المستشارين بمضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2024-2025، مسلطاً الضوء على التقدم في أوراش الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر، فضلاً عن برامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وأبرزت فرق الأغلبية، بما فيها التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلالي للوحدة والتعادلية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الجهود المبذولة لتعزيز الحكامة، وتحديث المالية العمومية، ودعم المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، مع التأكيد على الحاجة إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التوازن المالي وضبط النفقات، إلى جانب تعزيز الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري، وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وتفعيل الاستراتيجيات التنموية لضمان استدامة المشاريع وبرامج الاستثمار والتشغيل.
