المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد انتقد تصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التي أدلى بها خلال الجلسة العمومية المشتركة في البرلمان يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، حول ملف أساتذة التعاقد. واعتبر المجلس أن ما وصفه بـ “التضليل” في تصريحات أخنوش يعكس مغالطات وتحريفاً للواقع، حيث لا يزال الأساتذة والأطر المعنيون يعانون من تبعات التعاقد القسري، خاصة أولئك الذين انتقلوا من أكاديمية إلى أخرى. كما أشار إلى تجميد حقوقهم في الترقية والتوقف عن الانخراط في نظام المعاشات المدنية، بالإضافة إلى اقتطاعات غير مبررة من رواتبهم وقرصنة التعويضات العائلية، مما أسفر عن مشاكل قانونية مع البنوك لأصحاب القروض.
