تحالف «الوطن الآن» يدعو إلى إلغاء مجالس العمالات والأقاليم في تعديلات 2027
أودع تحالف «الوطن الآن»، الذي يضم حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب النهضة وحزب الوحدة والديمقراطية، مذكرة اقتراحية لدى وزارة الداخلية، طالب فيها بإلغاء مجالس العمالات والأقاليم، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تجنب تشتيت الاختصاصات اللامركزية بين مؤسسات متعددة. وفق ما أوضحت إلهام بلفحيلي، منسقة التحالف والأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، فإن هذه الخطوة جزء من رؤية للحكامة الترابية أكثر كفاءة، حيث ستوزع الاختصاصات بين المقاطعات والجماعات والجهات بدلاً من توزيعها على مؤسسات متعددة. تأسس التحالف قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة، تحديدًا في 25 غشت 2023، بهدف تعزيز تمثيلية الأحزاب داخل مختلف المجالس المنتخبة، بما في ذلك مجالس الجماعات المحلية ومجالس الجهات. وبحسب بلفحيلي، فإن المذكرة التي قدموها ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز نزاهة الانتخابات، ضمان تمثيلية سياسية حقيقية، وإرساء نظام حكامة ترابي قائم على الشفافية والمحاسبة. في إطار تعزيز نزاهة الانتخابات، طالب التحالف بتشديد العقوبات على جرائم شراء الأصوات واستخدام الأموال غير المشروعة خلال الانتخابات. كما اقترحت المذكرة جعل العقوبات الحبسية والغرامات متناسبة مع حجم الأموال المستخدمة، بالإضافة إلى إنشاء آلية رقابية جديدة. هذه الآلية ستشمل سجلًا رقميًا وطنيًا للحسابات الانتخابية، يتولى الإشراف عليه جهاز تابع للمجلس الأعلى للحسابات. ستتيح هذه الآلية للمرشحين التصريح بنفقاتهم الانتخابية فور صرفها، مع مراقبتها بشكل موازٍ لضمان عدم تجاوز السقف المحدد لمصاريف الحملات. بالإضافة إلى ذلك، طالب التحالف بضبط طلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية، من خلال تقديم عقد الكراء أو الملكية، بالإضافة إلى نظام إنذار عند تسجيل عدد غير عادي من طلبات نقل القيد نحو دائرة انتخابية معينة خلال فترة زمنية محددة. هذا الإجراء يهدف إلى منع التلاعب باللوائح الانتخابية. من بين النقاط الأخرى التي تناولتها المذكرة، مراجعة التقطيع الانتخابي والعتبة الانتخابية، بهدف تعزيز التعددية الحزبية. بلفحيلي أوضحت أن هذه التغييرات ستساهم في تحقيق تمثيل سياسي أكثر دقة، حيث ستتجنب التحيزات التي قد تحدث بسبب توزيع الغنائم بين الأحزاب أو داخل الحزب الواحد. شددت المنسقة على أن إلغاء مجالس العمالات والأقاليم ليس مجرد إجراء إداري، بل ضرورة لتجنب منطق الترضيات التي قد تسود في بعض الحالات. حيث أن بعض هذه المجالس قد تخضع في بعض الأحيان لتوزيع غير عادل للاختصاصات، إما بين الأحزاب المتنافسة أو حتى داخل الحزب نفسه. هذا التحول يهدف إلى تحقيق حكامة أكثر شفافية وكفاءة، حيث ستتمركز الاختصاصات في مؤسسات أكثر استقرارًا ومصداقية.






















