عمال عمالات ينبهون إلى مخاطر بيئية من مقالع الرمال غير المنضبطة

alyaoum30 alyaoum3016 نوفمبر 2026آخر تحديث :
عمال عمالات ينبهون إلى مخاطر بيئية من مقالع الرمال غير المنضبطة

عمال عمالات ينبهون إلى مخاطر بيئية من مقالع الرمال غير المنضبطة

كان من المتوقع أن تظل أنشطة استغلال مقالع الرمال والأحجار في جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي ضمن الإطار القانوني، لكن الواقع أظهر خلافًا ذلك. فبعد تلقي تقارير استعجالية من عمال عمالات وأقاليم تلك الجهات، تبين أن عمليات الاستخراج تتجاوز الحدود القانونية والبيئية، ما يهدد سلامة السكان والبنيات التحتية. فقد رفع المسؤولون الجماعيون تحذيرات متكررة إلى السلطات الإقليمية، لكن دون رد فعل فوري، مما دفعهم إلى رفع التقارير مباشرة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية. وفقًا لما نقلته مصادر هسبريس، تضمنت التقارير تفاصيل عن تجاوزات خطيرة في إدارة عمليات استخراج الرمال والأحجار. من بين هذه التجاوزات، إقامة منشآت غير مرخصة وتهيئة ممرات جديدة لتسهيل وصول الآليات إلى مواقع الاستغلال، ما أدى إلى تغيير مسارات مجاري المياه الطبيعية. هذه التدخلات، التي تم رصدها في مناطق محاذية للتجمعات السكنية والأراضي الفلاحية، تسببت في زيادة مخاطر الفيضانات وانجراف التربة، خصوصًا في فترات التساقطات المطرية القوية. وأكدت المراسلات الجماعية، التي أرسلها رؤساء جماعات حضرية وقروية، على مخاطر تهدد البنية التحتية الأساسية. فقد تم رصد تدخلات مباشرة في مجاري أودية وشعاب مائية، من خلال تغيير مساراتها الطبيعية وإحداث ممرات عبور غير قانونية. هذه الممارسات، التي تستمر دون مراعاة الخصوصيات الطبوغرافية والهيدرولوجية للمناطق، تهدد بتوجيه السيول نحو مساكن ومنشآت مجاورة، مما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة في حال تساقطات مطرية قوية. بالإضافة إلى ذلك، أشارت التقارير إلى تهديدات مباشرة لسلامة الطرق والمسالك الرئيسية التي تربط التجمعات السكنية بمراكز حضرية وقروية. فقد أدى الحفر غير المنضبط وإزالة كميات كبيرة من الرمال والأحجار بالقرب من المنحدرات والضفاف إلى تضرر البنيات الطرقية وانقطاع حركة السير. هذا بالإضافة إلى عزل مناطق سكنية وتعطيل نقل الأشخاص والبضائع والمنتجات الفلاحية، ما يعرض السكان للخطر ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي. وشددت التقارير الاستعجالية على شبهات بشأن تجاوز حدود المساحات المرخص باستغلالها، بالإضافة إلى عدم التقيد بالشروط التقنية والبيئية المحددة في دفاتر التحملات. فقد تم رصد مخالفات تتعلق بحماية المناطق المحيطة بالمقالع واستقرار التربة، فضلًا عن سلامة المنشآت المجاورة. وقد طالب رؤساء جماعات بإجراء معاينات ميدانية للتحقق من مدى مطابقية الأشغال المنجزة للتراخيص المسلمة، مع التأكيد على ضرورة التدخل الفوري لتفادي أضرار أكبر. وتؤكد المعطيات المتوفرة أن التدخلات المتكررة للآليات الثقيلة في مجاري المياه تسببت في تراكم الأضرار، ما أدى إلى إضعاف الضفاف وتسارع عمليات التعرية. هذه المخاطر، التي تتركز في المناطق القريبة من الأراضي الفلاحية والطرق، تتطلب تدابير وقائية عاجلة قبل تسجيل تساقطات مطرية قد تفاقم الاختلالات المرصودة. وبحسب ما ورد في التقارير المرفوعة، تضمنت مطالب بتكثيف المراقبة على مواقع الاستغلال المعنية، والتحقق من احترام المستغلين للمقتضيات القانونية المنظمة للمقالع. وقد تم التأكيد على مراجعة مدى مطابقة عمليات الحفر والاستخراج والتهيئة للالتزامات الواردة في التراخيص ودفاتر التحملات، مع ترتيب المسؤوليات بشأن المخالفات المحتملة. وتخضع أنشطة استغلال المقالع لمقتضيات القانون رقم 27.13، الذي يحدد شروط الاستغلال والالتزامات المرتبطة بحماية البيئة وإعادة تهيئة المواقع. كما ينظم القانون عمليات المراقبة ومعاينة المخالفات، مما يتيح للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند ثبوت تجاوزات تمس شروط الاستغلال أو سلامة المحيط الطبيعي. وشددت التحذيرات المرفوعة على ضرورة التدخل الاستباقي لتفادي وقوع أضرار يصعب تداركها. فقد أعطيت الأولوية لحماية السكان والممتلكات والتجهيزات العمومية، مع التأكيد على مسؤولية مستغلي المقالع عن التغييرات التي طالت التضاريس والمجاري المائية بالمناطق المعنية. هذه الخطوات ضرورية لتجنب تكرار المخالفات التي تهدد الاستقرار البيئي والبنيوي في الجهات المعنية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق