# وزير التربية يرفض إلغاء التراكمات ويؤكد على تحديات التعليم الأولي
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، على أن أي حكومة جديدة لا يمكن أن تتنكر لما حققته الحكومة السابقة في قطاع التعليم، مشددًا على أن إلغاء التراكمات السابقة قد يشكل “أكبر جريمة” يمكن ارتكابها ضد المنظومة التربوية. هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث أوضح الوزير أن التحدي ليس سياسيًا بقدر ما هو علمي، مستندًا إلى دراسات ومعطيات تحدد التوجهات التي تخدم مصلحة الوطن والأطفال.
في إطار هذا المناقشة، شدد بنعبد الله على ضرورة بناء المستقبل على ما تم تحقيقه من تجارب ناجحة، مع التخلي عن تلك التي ثبت فشلها. “هناك تجارب فضلى يجب الاحتفاظ بها، وهناك أخفاقات يجب تغييرها”، وفق ما أوضح، مؤكدًا أن هذا النهج يعتمد على الاحتكام إلى الأدلة العلمية، وليس على الاعتبارات الإيديولوجية. في هذا السياق، أشار إلى أن تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي سيُعد في الأشهر القادمة، سيشكل الأساس لإعادة النظر في بعض التوجهات الحالية.
الوزير أوضح أن اختلاف التسميات أو الأطر الزمنية (مثل خارطة الطريق أو البرامج الخماسية) لا يغير من جوهر العمل نفسه. كل مسؤول، بحسب قوله، يأتي بمقترحات جديدة يسعى من خلالها إلى تطوير القطاع وتحقيق تقدم ملموس. ومع اقتراب نهاية خارطة الطريق الحالية لعام 2026، تعمل الوزارة على إعادة تقييم التوجهات الحالية، بهدف رسم تصور جديد للمرحلة المقبلة.
جودة التعلمات هي الهدف الأساسي لأي إصلاح في المنظومة التعليمية، حسب ما أكد بنعبد الله. “المدرسة يجب أن تكون مكانًا يكتسب فيه الأطفال المهارات التي تمكنهم من الاندماج في الحياة العملية والمهنية والاقتصادية”، وفق تصريحه. ومع ذلك، فإن تقييم النتائج المحققة حتى الآن لا يزال مفتوحًا على النقاش، حيث تسير بعض المؤشرات في اتجاه إيجابي، وفق نقاشات جرت مع رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
في مجال التعليم الأولي، سجلت تقدما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسب التمدرس بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات كبيرة، منها عدم صرف أجور بعض المربيات والمربين، ووجود عقود مزورة، بالإضافة إلى ممارسات اقتطاعية غير قانونية. هذه الاختلالات، بحسب الوزير، تعد “سمسرة” في أوضاع المربيات والمربين، إلى جانب مشاكل في تدبير الجمعيات المشرفة على المؤسسات التعليمية.
على الرغم من هذه الصعوبات، أكد بنعبد الله على المكتسبات الكبيرة التي حققتها المنظومة، حيث أصبح عدد كبير من الأطفال بين أربع وخمس سنوات يستفيدون من التعليم الأولي، وهو ما لم يكن متاحًا بهذا الحجم في السابق. ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يظل في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث يتوزع الأطفال على تجمعات صغيرة ومتباعدة، مما يجعل إيصال الخدمات التعليمية إليهم أمرًا صعبًا. هذا يتطلب اعتماد مقاربات ملائمة تتناسب مع طبيعة هذه المناطق.
الوزير شدد على أن الاعتراف بالاختلالات لا يجب أن يحجب المكاسب المحققة، بل يجب العمل على تطويرها في الوقت نفسه. “المطلوب هو الحفاظ على المكتسبات والعمل على تحسينها، مع معالجة المشاكل المطروحة، خاصة فيما يتعلق بأوضاع المربيات والمربين وتحسين ظروف اشتغالهم”، وفق ما أوضح. هذا النهج، الذي يعتمد على التقييم المستمر والتحسين المستمر، هو ما سيساعد على تحقيق تقدم حقيقي في منظومة التعليم الأولي.
دعم السكن يغطي 127 ألف مستفيد.. الحكومة تعدّل قوانين الكراء والتعمير






















