مجلس النواب يحدد يوم الإثنين لبدء تعديلات المالية 2027
أعلنت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن تحديد يوم الإثنين الموافق 2027 لمبادرة عملية تعديلات على مشروع قانون المالية، قبل أن تدخل في مرحلة البت والتصويت عليها. وفق ما نقلته مصادر نيابية، ستقدم فرق الأغلبية تعديلات مشتركة بعد التنسيق بين مكوناتها، في خطوة تعكس استراتيجية موحدة في التعامل مع المشاريع التشريعية الكبرى.
في المقابل، أعلنت مصادر برلمانية عن قرار مكونات المعارضة بتقديم تعديلاتها بشكل منفصل، دون أي تنسيق بينها، مما يشير إلى رفضها لمقاربة التوحيد التي اعتمدت سابقاً. هذا القرار يأتي بعد سنوات من تجربة التنسيق، حيث اعتمدت الأغلبية في الولاية التشريعية السابقة نفس المنهجية، بينما اعتمدت المعارضة نفسها هذا الأسلوب خلال السنتين الأوليين من الولاية الأخيرة قبل التراجع عنه.
التراجع عن التنسيق جاء بمبرر أن الآلية لا تتيح هامشًا كافيا لتقديم مقترحات مفصلة تستجيب لطبيعة مشروع المالية وتطلبه من تدقيق شامل في مواده. هذا التحول يعكس تغيرات في استراتيجيات المعارضة، التي كانت في السابق تركز على تقديم تعديلات واسعة النطاق، حيث بلغ عدد التعديلات على مشروع المالية لسنة 2026 حوالي 350 تعديلا، منها 328 تعديلا على الجزء الأول و22 تعديلا على الجزء الثاني.
على مدار السنوات الخمس الماضية، كانت المعارضة هي المصدر الرئيسي للتعديلات المقترحة على مشاريع المالية، في حين كانت تعديلات الأغلبية محدودة، وغالبًا ما يتم قبولها من قبل الحكومة. هذا التباين يسلط الضوء على اختلافات الاستراتيجيات التشريعية بين المكونات البرلمانية.






















