غياب العمدة منير ليموري يثير تساؤلات حول مستقبل إدارة طنجة وتحدياتها

تستمر المناقشات في طنجة حول اعتقال العمدة منير ليموري، مع تساؤلات حول الآثار التي سيخلفها غيابه عن مجلس المدينة، والذي كان يتولى إدارة ملفاتها الرئيسية والقضايا الحيوية التي تهم سكانها. تختلف الآراء حول هذا الغياب المفاجئ، حيث يواجه ليموري حاليا تهمًا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، منها “انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو تعديل نتائجها، المشاركة في تزوير سجلات رسمية، والإغراء من خلال تقديم عروض ووعد وهبات بهدف التأثير في قرارات أو أعمال”. في رد على هذا الموضوع، قال يوسف شبعة، الناشط المدني والمقيم في المدينة العتيقة بطنجة: “ما إذا كان العمدة غائبًا أم حاضرًا لا يهمني، لأن الواقع لم يتغير. الأوضاع تدهورت بشكل واضح منذ بداية الولاية الحالية”. وأوضح شبعة، في تصريح لموقع اليوم 30، أن “الوضع كان سيئًا في عهد ليموري، بل شهد تراجعًا واضحًا في عدة مجالات، مثل النظافة”. مشيرًا إلى أن “شركة واحدة كانت تدير قطاع النظافة سابقًا، ولم يكن هناك مثل هذا الازدحام الذي نشهده الآن”. وأضاف أن “شركتين حاليا يتولى كل منهما جزء من القطاع، لكن الوضع لا يزال سيئًا للغاية”. واستطرد الناشط المدني، مؤكدًا أن “الأوضاع كانت سيئة، وقد تتفاقم أكثر في الفترة المتبقية من الولاية الجارية”. كما اعتبر أن غياب ليموري واستمرار اعتقاله سيؤدي إلى “تسارع سباق نوابه على كرسي عمادة طنجة، حيث سيجذب ذلك اهتمام العديد من الفاعلين والسياسيين”. وانتقد شبعة أيضًا غياب مصالح الصحة التابعة لجماعة طنجة عن التعامل مع الدبور الشرقي، الذي يشكل خطرًا على السكان، مشيرًا إلى أن هذا الغياب “يؤكد التراجع المستمر وغياب المجلس عن أدواره الأساسية”. من جانب آخر، قال أحمد بوعطية، الفاعل الجمعوي بعروس الشمال، إن “اعتقال العمدة منير ليموري لن يؤثر على مستوى الخدمات التي تقدمها الجماعة”. وأكد في تصريح مقتضب لموقع اليوم 30 أن “استمرارية المرفق العام في أداء مهامه مضمونة”. وأضاف: “أعتقد أن مختلف المؤسسات ستستمر في عملها كما هو”. وشدد بوعطية على أن “المجلس الجماعي لن يتأثر بغياب شخص أو اثنين”، مؤكدًا أن “الأمور ستستمر دون تغيير”. دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول الموضوع.