جمعية الرفق بالكلاب تشن حملة ضد ترحيل الكلاب بشفشاون خارج الضوابط القانونية

أصدرت الجمعية الوطنية بلدي للرفق بالكلاب بشفشاون بيانًا تطالب فيه بوقف عمليات جمع وترحيل الكلاب التي تجري خارج الإطار القانوني. في بيان تتوفر عليه اليوم 30، أكدت الجمعية أنها لاحظت عمليات تجميع غير منظمة ترعاها جماعة شفشاون بالتعاون مع شركة خاصة، مشيرة إلى رفضها التام لما وصفته بـ«العشوائية في جمع الكلاب والعنف الذي يمارس ضدها». وأضافت أن هذه العمليات شملت حتى الكلاب المعقمة والملقحة والمرقمة، والتي تحمل علامات صحية رسمية. كما أشارت الجمعية إلى وجود «تعتيم تام» على مركز التعقيم والتلقيح المزعوم، حيث امتنعت الجهات المعنية عن الكشف عن عنوانه أو طاقمه أو حتى التجهيزات الموجودة به، ما يؤكد، حسبما قالت، «عدم وجود المركز على الإطلاق». وأكدت الجمعية، التي تهتم برفق الحيوان، أن «أصوات تؤكد ترحيل الكلاب نحو مدينة مرتيل ونواحيها، مع نية التخلص منها بالقتل فور وصولها». ودعت إلى إشراكها في تتبع هذه العملية لمعرفة مصير الكلاب، وتحديد ما إذا كانت تتوافق مع القوانين المنظمة لجمعية الرفق بالكلاب. وبدأت الجمعية بالتحقيق في عدة أسئلة حاسمة: «من يقف وراء هذه العملية؟ وماذا حدث للكلاب المعقمة والملقحة التي تم جمعها؟». وطالبت بالإيقاف الفوري لأية عمليات خارج الضوابط القانونية، مع الإشارة إلى أن القانون ينص بوضوح على أن التجميع يجب أن يتم عبر مراكز التعقيم والتلقيح المعتمدة فقط. كما طالب البيان بالسماح للجمعية بالوصول إلى مركز التجميع المزعوم، والتحقق من مصير الكلاب المعقمة والمرقمة التي تم ترحيلها، مشيرة إلى أن ذلك يمثل «مخالفة صارخة للقانون». وأكدت الجمعية أنها ستواصل رصد أي تجاوزات وتوثيقها، وستسلك جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الشفافية والمسؤولية.