الرباط تفتح بابًا لتسوية وضع المحلات غير المرخصة في تجارة القرب

أعادت جماعة الرباط منح تجار تجارة القرب مهلة ثلاثة أشهر، تمتد من اليوم الثلاثين من شهر سبتمبر حتى آخر ديسمبر من العام الجاري، بهدف تنظيم وضعية المحلات التي تعمل دون تصريح رسمي، وذلك للحصول على رخص استغلال الملك العمومي الجماعي، خاصة بالنسبة للمحلات التي تستغل منذ أكثر من أربع سنوات. وتم ذلك عبر قرار صدر عن الجماعة بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر 2026، والذي حدد الإجراءات الاستثنائية اللازمة لتسوية وضع هذه المحلات، ضمن صلاحيات الجماعات الترابية الموكلة لها. يتعلق هذا الإجراء بشكل مباشر بالتجار والمهنيين الذين يستغلون محلات تجارة القرب في مقاطعات حسان واليوسفية ويعقوب المنصور، دون أن يتم الحصول على التراخيص القانونية والإدارية اللازمة. وتتيح الفترة المحددة لهم تقديم ملفاتهم واستكمال الإجراءات اللازمة قبل انقضاء المدة الممنوحة. وفقًا للقرار، ستقوم المصالح المختصة بدراسة ملفات أصحاب المحلات، ثم تحال إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق الوثائق والمساطر المحددة. كما تم تخصيص شباك واحد بمقر الجماعة لاستقبال الملفات التي تقدمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، قبل إحالة المستوفيات للشروط إلى رؤساء المقاطعات المعنية لاستصدار التراخيص في فترة لا تتجاوز أربعين ساعة. تشمل عملية التسوية، حسب القرار، الإجراءات المتعلقة بالحصول على رخص استغلال الملك العمومي الجماعي. كما ينص القرار على أن المصالح الجماعية المختصة ستقوم لاحقًا باستصدار رخص لاستغلال الملك العمومي لوضع طنف أو لوحات إشهارية.