“`html

الداخلية تؤكد إجراءات تسليم محاضر الانتخابات بتعليمات موجهة إلى مختلف الجهات

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، عاد موضوع محاضر التصويت وضمان تسليمها إلى ممثلي لوائح الترشيح ليحتل مكانة بارزة في النقاش الانتخابي؛ إذ دعت أصوات سياسية خلال الحملة إلى تعزيز المراقبة في هذه المرحلة والتأكد من حصول ممثلي اللوائح على نسخ المحاضر عقب انتهاء عمليات التصويت وفرز الأصوات.

غير أن دورية حديثة لوزير الداخلية، اطلعت عليها جريدة اليوم 30 الإلكترونية، تؤكد أن الوزارة وجهت فعليا تعليمات دقيقة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بهدف ضمان هذا الحق واحترام المقتضيات القانونية المؤطرة لعملية تسليم المحاضر.

وتحمل الدورية، المؤرخة في 18 شتنبر 2026 والصادرة عن المديرية العامة للشؤون الداخلية، عنوان “تسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026”.

وذكّر وزير الداخلية بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يمنح ممثلي لوائح الترشيح “الحق في أن يراقبوا بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت”، فضلا عن إمكانية طلب إدراج جميع الملاحظات التي يقدمونها بخصوص هذه العمليات ضمن محاضر مكاتب التصويت.

كما يمنح القانون نفسه ممثلي اللوائح إمكانية حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، إلى جانب الاستفادة من نسخ محاضرها.

وأكدت الدورية أن لممثلي لوائح الترشيح الحق في الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومختلف لجان الإحصاء، مشددة على أن “لنسخ المحاضر هاته نفس حجية نظائرها الأصلية”.

وبناء على ذلك، دعا وزير الداخلية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء إلى الحرص، مباشرة بعد تحرير النظائر الثلاثة الأصلية للمحاضر الانتخابية، على إعداد نسخ مطابقة للأصل بعدد ممثلي لوائح الترشيح الموجودين.

وشددت الدورية على ضرورة تنفيذ هذه العملية بالاعتماد على الوسائل المتاحة، سواء تعلق الأمر بمكاتب التصويت أو المكاتب المركزية أو لجان الإحصاء، مع ترقيم وتوقيع كل نسخة من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب أو اللجان قبل تسليمها.

وتكمن أهمية تعليمات الداخلية في أنها لا تقتصر على التذكير بحق ممثلي اللوائح في الحصول على المحاضر، بل تشير أيضا إلى وجود عقوبات زجرية تطال كل من يمتنع عن تسليمها.

وجاء في الدورية: “وحرصا من المشرع على ضمان صيانة حق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ من محاضر العمليات الانتخابية، فإن القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 27.11 يجرم الامتناع عن تسليم نسخ المحضر إلى ممثلي لوائح الترشيح”.

وأوضحت الوثيقة أن المادة 57 من القانون التنظيمي تنص على أن كل رئيس مكتب تصويت يرفض تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية إلى ممثل لائحة ترشيح كان حاضرا بقاعة التصويت أثناء إعداد نسخ المحضر وتسليمها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم.

وبذلك، فإن التخوفات التي عبّر عنها بعض السياسيين بخصوص تأمين محاضر التصويت تجد مقابلها في مقتضيات قانونية وتعليمات تنفيذية صادرة عن وزارة الداخلية، لا تضمن فقط تسليم المحاضر إلى ممثلي اللوائح، بل تجرّم بشكل واضح الامتناع عن ذلك وتحدد عقوبات حبسية وغرامات مالية للمخالفين.

ولا تتوقف ضمانات الاطلاع على المحاضر عند انتهاء ليلة الاقتراع؛ إذ ذكّرت الدورية كذلك بمقتضيات المادة 86، التي تتيح لكل مترشحة أو مترشح معني بالأمر الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، بمقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة.

ويستمر هذا الحق لمدة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ إيداع المحاضر. كما يحق لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفق دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

“`