“`html

المغرب ضمن أمثلة أممية في مجال الوساطة

بالتزامن مع انعقاد الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أبرز التقرير السنوي لفريق الخبراء المعني بالحق في التنمية مشاركة المغرب في أشغال هذه الآلية الأممية، مشيرا في أكثر من موضع إلى الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية المغربية لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى المغرب ضمن سياق الحوار الموضوعاتي بشأن “المشاركة العامة كأداة للتنمية”، الذي جرى تنظيمه خلال الدورة الثانية عشرة لفريق الخبراء المعني بالحق في التنمية.

وفي هذا الإطار، وضع التقرير المغرب إلى جانب كينيا والمكسيك ضمن النماذج التي لعبت فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورا أساسيا في مجال الوساطة والتنسيق، بما يساعد على تعزيز انسجام السياسات العمومية مع الحاجيات الحقيقية للمجتمع المدني.

كما تناول التقرير مشاركة المغرب في الدورة الثالثة عشرة لفريق الخبراء، المنعقدة في نيويورك، حيث أدرجه ضمن الدول الأعضاء التي قدمت بيانات عامة خلال أعمال هذه الدورة.

وأبرزت الوثيقة الأممية أيضا وجود المغرب ضمن لوائح المشاركين في الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة لفريق الخبراء المعني بالحق في التنمية، إلى جانب مشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني المغربي، من بينها “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”.

وتوزعت الإشارات إلى المغرب بشكل خاص بين الفقرتين 15 و29 من التقرير، إضافة إلى القسم الأخير الذي يضم قوائم المشاركين، بما يبرز حضور المملكة ومساهمتها في أشغال الآلية الأممية الخاصة بالحق في التنمية.

ويعرض فريق الخبراء المعني بالحق في التنمية تقاريره على مجلس حقوق الإنسان، في إطار مهامه المتعلقة بدراسة مختلف جوانب هذا الحق وتبادل التجارب والخبرات حول طرق تفعيله وتعزيز إشراك مختلف الفاعلين في السياسات والمسارات التنموية.

“`