تنقيل باشا الكارة بعد أقل من شهر على تعيينه بسبب رحبة الأغنام لعيد الاضحى
مصطفى عفيف
أفادت مصادر مطلعة لـ” الأخبار” أن جمال خلوق، عامل عمالة إقليم برشيد، قد قام الجمعة الماضي بالتأشير على قرار إعفاء رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة من مهامه، قبل حوالي ستة أشهر من نهاية فترة التمديد (سنتين) التي كان يستفيد منها المعني بالأمر، بعدما سبق أن تم الاحتفاظ به في المنصب لأربع سنوات إضافية بعد بلوغه سن التقاعد القانوني، حيث أرجع البعض قرار الإعفاء إلى رصد مجموعة من الاختلالات في تدبير القسم وشبهات اختلالات وتجاوزات في مسطرة مجموعة من ملفات الإعفاءات الخاصة الأراضي الحضرية غير المبنية، بعد تبوث استفادة عدد من المنعشين بالإقليم من اعفاء أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وهي ملفات يتم تدبيرها بين قسم الجماعات المحلية والكتابة العامة بالعمالة مما يطرح معه أكثر من علامة استفهام حول مسؤولية الكاتب العام في هده الملفات.
وكشفت نفس المصادر، أن السرعة القصوى التي نهجها عامل الإقليم في إعفاء رئيس قسم الجماعات المحلية وتنقيل باشا مدينة الكارة قبل أسابيع قليلة من تعينه، إلى إمليشيل لم تكن عادية بعدما كان عامل الإقليم قد وجه لباشا الكارة اندار شديد اللهجة بعد تقصيره في المهام خاصة بعد الفوضى التي عرفتها رحبة الأغنام بخميس الكارة تزامنا مع عيد الأضحى، بعد اقدام مجهولين على فرض رسوم دخول الأغنام على “الكسابة” حيث تحصلوا على ازيد من 11 مليون سنتيم، لكن تدخل الباشا جاء متأخري في اخبار رؤسائه بالموضوع، وهو امر خالف تعليمات وزير الداخلية بمجانية رحبة الأغنام.
وتتوقع مصادر الجريدة باتساع دائرة قرارات الاعفاء في الأيام المقبلة لتطال مسؤولين آخرين يعتبرون في أعلى مراتب هرم السلطة بالعمالة والذين كانوا ينتظرون استفادتهم من الترقية دون ان يتحقق لهم ذلك في خطوة تهدف لإعادة ترتيب البيت الداخلي للإدارة الترابية بعمالة إقليم برشيد تماشيا مع الايقاعات السريعة لتخليق الإدارة.
كما تتساءل مصادر محلية من جماعة الدروة عن مأل ملف كان قد عرض على الكاتب العام لعمالة برشيد والذي له ارتباط كبير بإعفاء رئيس قسم الجماعات المحلية والتي أمر عامل الإقليم قبل أسابيع بالبحث فيه بشأن معطيات متداولة حول عملية جمع مساهمات مالية من بعض المنعشين العقاريين بمدينة الدروة، قيل إنها خُصصت لتوفير أضاحي العيد لفائدة عمال عرضيين وبعض الموظفين العاملين بالجماعة، وهو الملف الذي كان قد عجل باستدعاء، إحدى الموظفات بالجماعة، وذلك من أجل الاستماع إلى توضيحات هامة بشأن هذه المعطيات التي أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المحلية.
ووفق المصادر ذاتها، فقد تم عقد لقاء بمقر العمالة خصص لتدارس مختلف التفاصيل المرتبطة بالموضوع، حيث تم التركيز على مدى احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية المؤطرة لجمع التبرعات أو المساهمات المالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بجهات لها علاقة مباشرة بالمرفق الجماعي أو بالمتعاملين معه، وهو الملف الذي لم يتخذ بخصوصه الكاتب العام ورئيس قسم الجماعات المحلية أي إجراء.
