أطلقت المديريات الجهوية للضرائب حملة تدقيق واسعة تستهدف آلاف الشركات غير النشيطة المسجلة قانونياً، مع توجيه إشعارات رسمية لمسيريها في آجال محددة. تراوحت الغرامات المتراكمة على هذه الكيانات بين 40,000 و100,000 درهم، نتيجة إخلالها بالالتزامات المحاسبية والتصريحية.
وركّزت العمليات بشكل خاص على محور الرباط–الدار البيضاء، باعتباره بؤرة مخاطر جبائية مرتفعة. استندت الإدارة الضريبية إلى المادتين 228 مكرر و229 من المدونة العامة للضرائب لفرض الضريبة تلقائياً على الشركات المدينة.
ومُنحت المصالح الجهوية الضريبية مهلة 30 يوماً للتصريح بالتوقف عن النشاط، وإلا استمرت المساطر الجبائية شاملةً الضريبة على الشركات والقيمة المضافة وتصريحات الأجور. كشف التدقيق كذلك عن شبكة وسطاء يعرضون التخلي عن هذه الشركات مقابل 10,000 درهم عبر نقل الملكية، في ما وصفته تقارير المراقبة بمؤشرات على استغلال محتمل في أنشطة غير مشروعة.
هل ستُفضي هذه الحملة إلى تقليص ملموس في الفجوة الضريبية وتحسين جودة السجل التجاري الوطني؟
