عجز عن حلها خلفه منها ملف مدراس الرياضة والبينة التحتية وملف مدرسة أولاد عيشي
مصطفى عفيف
مصطفى عفيف
وجد خالد غنفار المكلف بمهام تدبير المديرة الإقليمي بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات، نفسه امام ملفات تقيلة حبلا بالاختلالات ورتها عن سابقه “عبد العالي السعيدي” الذي تم اعفائه من مهامه على رأسي مديرة سطات ، وهو الدي حاول في المدة الأخيرة الظهور في جميع الأنشطة المدرسية بصفة المهدى المنتظر، في وقت عجز عن حل مجموعة من الملفات.
هدا ويواجه خالد غنفار الدي يشغل منصب رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية، قبل أن يتم تكليفه بتدبير شؤون المديرية في هذه المرحلة الصعبة من السنة الدراسية في ضل الاحتقان الدي يعيش عله تدبير الموسم الدراسي امام مطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بسطات، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والدي خرج قبل اشهر وحمل المديرة الإقليمية مسؤولية الارتباك المسجل في تدبير الشأن التربوي خلال الموسم الدراسي الحالي، بسبب ما وصفه بالتدابير والقرارات الارتجالية، واعتماد أسلوب المفاجأة في إصدار القرارات، التي كان لها تأثير مباشر على سير العملية التعليمية، وفقدان الثقة بين شغيلة القطاع والإدارة، في ظل التدهور المستمر لشروط ممارسة العملية التعليمية والتكوينية.
وكان المكتب النقابي قد فجو ملف امام المدير السابق “السعيدي” مطالبا بفتح تحقيق في كل الصفقات والدعم الموجه لمدارس الريادة على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات، التي عرفت تأخيرا «لوجيستيكيا»، بالموازاة مع مطالبة الجهات المعنية بالعمل على تسريع إنجاز المؤسسات التعليمية المبرمجة وإحداث مؤسسات جديدة، مع الرفع من وتيرة إزالة الفصول المبنية بالبناء المفكك، وتوزيع الموارد البشرية بما يضمن استقرار البنية التربوية، ويحد من ظاهرة الاكتظاظ عوض الاعتماد على الحلول الترقيعية.
كما يوجد على طاولت المسؤول الجديد بالنيابة ملف عجز خلفه عن حله سبب العلاقات المتشعبة على بعض محتلي السكن الوظيفي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على مستوى المديرية الإقليمية بسطات، بعد الوقوف على فضيحة كبرى متمثلة في سرقة التيار الكهربائي من طرف عدد من مستغلي السكن الوظيفي، وذلك بتمرير التيار الكهربائي من العداد الخاص بالمؤسسات التعليمية إلى المساكن الوظيفية، مع وجود شبهة تواطؤ من بعض مديري تلك المؤسسات، وغض الطرف من طرف المصالح المختصة بالمديرية الإقليمية التي تكتفي بالتفرج على كلفة الاستهلاك المرتفعة.
وكشف ملف السكن الوظيفي داخل الأوساط التعليمية النقاب عن منح سكنيات خارج الضوابط الإدارية المعمول بها من طرف المصالح المختصة من خلال تسليم بعض السكنيات لموظفين محظوظين، الأمر الذي ولد احتقانا كبيرا في صفوف عدد من الموظفين الذين حرموا من هذا الامتياز.
يأتي هدا في وقت لازال الرأي العام يترقب نتائج التحقيق التي وعد بها المدير الإقليمي السابق بخصوص الفضيحة التي كانت قد هزت الرأي العام الوطني بداية الموسم الدراسي الحالي، بعد تداول مقاطع صور وفيديوهات توثق لعدد من التلاميذ داخل فرعية مدرسة أولاد عيشي لجماعة دار الشافعي، في وضع تربوي مقلق بعدما وجدوا أنفسهم مضطرين لمتابعة دروسهم في العراء، في ظل البرد القارس وفي ظروف لا تليق بمؤسسة تعليمية يفترض أن توفر الحد الأدنى من شروط الدراسة الآمنة. وهي وضعية كشفت عن مجموعة من الاختلالات في المنظومة التربوية بالإقليم وعرت على واقع ظل مسكوتا عنه وكذا عن ضعف تدبير القطاع بالإقليم، وهو الملف الدي وقع في وقت كان المسؤول الحالي رئيسا لمصلحة التخطيط والخريطة المدرسية.
وهو الفيديو الدي كشف النقاب عن حجم الاختلالات داخل واحدة من المؤسسات التعليمية المنتشرة بتراب إقليم سطات، وخاصة منها المتواجدة بالعالم القروي، بحيث طرح هدا الموضوع مجموعة من التساؤلات عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات، الذي أواعد حينها بإيفاد لجنة للتحقيق، لكن بعد ايان تبين أن اللجنة زارة المؤسسة وصبت احد أعضائها والدي له ملف سابق بإخراج تلاميذ من فصولهم جام غضبها على احد الأطر التعليمية وحملها مسؤولية تسريب صور ومقاطع فيديو عن الوضعية الكارثية للمؤسسة عوض البحث في الوضعية التي كانت عليها حجرات المؤسسة التعليمية، والتي سبق لعدد من اباء واولياء أمور التلاميذ ان دقوا ناقوس الخطر حول تفاقم خطر قاعات الدروس بفرعية أولاد عيشي، آخرها رسالة بتاريخ 16/04/2025 توصلت بها مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات من طرف عدد من السكان، وهو وضع يجيل المدير الإقليمي بالنيابة مطالب بالكشف عن ما وصفته مصادر تربوية بتقصير المديرة في اتخاد المتعين وتجنب الوضعية التي كشف النقاب عنها مقطع الفيديو.
