في الفصل الرابع من سنة 2025، شهد النمو الاقتصادي الوطني تباطؤًا طفيفًا بلغ 4.1% مقارنة بـ4.2% في نفس الفترة من السنة السابقة، وفقًا للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. وعكست هذه النتائج تراجعًا في الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت نموًا بنسبة 4% بدلاً من 4.8%، بينما شهد القطاع الفلاحي انتعاشًا بنسبة 4.7% بعد تراجع بنسبة 4.8%. وبرز الطلب الداخلي كعامل رئيسي في دعم النمو، رغم التحديات الاقتصادية مثل الحاجة المتزايدة لتمويل الاقتصاد الوطني. من جهة أخرى، تباطأ النمو في القطاع الثانوي إلى 3.5% بسبب تراجع الصناعات الاستخراجية، بينما حققت الصناعات التحويلية تحسنًا ملحوظًا وصل إلى 4.1%. كما شهد القطاع الثالثي أيضًا تراجعًا في نموه، حيث انتقل من 5.4% إلى 4.4%. وعلى مستوى الأسعار، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6.8%، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم إلى 2.7% مقارنة بـ4.9% في نفس الفصل من السنة الماضية.
