مصطفى عفيف
بين مشاريع الطرق والكورنيش والتأهيل الحضري وتثمين التراث، ترسم اتفاقيتان ماليتان ملامح استثمارات ضخمة بالجديدة الكبرى خلال الفترة 2026-2029، لكن تفكيك الأرقام يكشف تعدد المتدخلين واتساع دائرة المشاريع، ويضع التنفيذ والحكامة والتوزيع المجالي أمام اختبار حقيقي.
ليست مجرد ميزانية إضافية ضمن برامج التأهيل الحضري، بل واحدة من أكبر عمليات التعبئة المالية المعلنة لتنمية المجال الترابي بالجديدة ومحيطها خلال السنوات الأخيرة. فبغلاف إجمالي يصل إلى 1.986 مليار درهم، يستعد إقليم الجديدة لدخول مرحلة جديدة من الاستثمار العمومي، تمتد من سنة 2026 إلى غاية 2029، وفق برنامج استعجالي تتوزع مشاريعه بين الطرق والبنيات التحتية، وتأهيل الساحل، وتثمين المراكز التاريخية، ودعم الأنشطة الاقتصادية والسياحية.
غير أن قراءة تفاصيل هذا البرنامج تتجاوز مجرد استعراض قائمة المشاريع، لتفتح النقاش حول طبيعة الأولويات التي جرى اعتمادها، وحجم مساهمة كل متدخل، وكيفية تدبير هذه الاعتمادات، ومدى قدرة المؤسسات المشرفة على تحويل هذه الأرقام إلى أوراش ملموسة داخل الآجال المحددة.
مليارا درهم تقريباً.. خريطة التمويل تكشف تعدد المتدخلين
تتوزع الميزانية الإجمالية للبرنامج على اتفاقيتين ماليتين؛ الأولى بقيمة 1.446 مليار درهم، والثانية بـ540 مليون درهم، في تركيبة تمويلية تجمع القطاعات الحكومية ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات والمجلس الإقليمي والجماعات الترابية، فضلاً عن مؤسسات عمومية وشركاء اقتصاديين.
وتستحوذ القطاعات الحكومية على النصيب الأكبر من تمويل الاتفاقية الأولى، بمبلغ 890 مليون درهم، أي ما يعادل 61.5 في المائة من مجموعها. وتتقدم وزارة الداخلية قائمة المساهمين بـ300 مليون درهم، تليها وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ280 مليون درهم، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ200 مليون درهم، فيما تتوزع باقي المساهمات بين قطاعي الفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة.
في المقابل، يساهم مجلس جهة الدار البيضاء-سطات بـ211 مليون درهم، بينما تبلغ مساهمات المجلس الإقليمي والجماعات الترابية 195 مليون درهم، إلى جانب 150 مليون درهم من شركاء آخرين.
هذه التركيبة تضع عدداً كبيراً من المؤسسات أمام مسؤولية مشتركة في تمويل وتنفيذ المشاريع، لكنها تطرح في المقابل سؤال التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتحديد المسؤوليات في حال تعثر الأشغال أو تأخر تحويل المساهمات المالية.
الاتفاقية الثانية.. الجرف الأصفر يدخل على خط الاستثمار
إذا كانت الاتفاقية الأولى تركز على التأهيل الحضري والساحلي، فإن الاتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 540 مليون درهم، تمنح منطقة الجرف الأصفر حضوراً بارزاً في الخريطة الاستثمارية الجديدة.
وتتوزع مساهماتها بين قطاع التجهيز ومجلس الجهة والوكالة الوطنية للموانئ وقطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي وشركة الجرف الأصفر للطاقة «TAQA MOROCCO»، فضلاً عن شركاء آخرين.
وتكشف هذه الهندسة المالية عن ارتباط جزء من البرنامج بالمجال الاقتصادي والصناعي للجرف الأصفر، حيث ستستفيد المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك من 108 ملايين درهم، فيما ستتولى شركة «الجديدة الكبرى للتنمية» تدبير حصة تبلغ 432 مليون درهم.
وهنا يبرز جانب آخر من التحقيق، يتعلق بطبيعة المشاريع التي ستنجز بهذه الاعتمادات، ومدى ارتباطها بتحسين البنيات الطرقية واللوجستية المحيطة بالمنطقة الصناعية والمينائية، وما إذا كانت ستنعكس بشكل مباشر على محيطها الترابي وعلى ظروف تنقل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
532 مليون درهم للطرق والتنقل.. هل تنتهي معاناة الاختناق المروري؟
من بين الأرقام التي تستوقف في تفاصيل الاتفاقية الأولى، تخصيص 532.3 مليون درهم لمحور التنقل والولوج إلى الأحياء، وهو ما يجعله أكبر محور من حيث الاعتمادات المالية، بنسبة تقارب 37 في المائة.
وتتضمن المشاريع فتح وتهيئة ستة شوارع بمدينة الجديدة، وإنجاز شارع R الرابط بين طريقي سيدي بوزيد ومراكش، مروراً بمحطة القطار والمحطة الطرقية الجديدة، فضلاً عن إحداث مرآب تحت أرضي بوسط المدينة بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 700 سيارة.
كما تمتد التدخلات إلى مدينة أزمور من خلال فتح الزنقتين 3 و113.
وتكشف هذه المشاريع عن توجه نحو معالجة جزء من الاختلالات المرتبطة بحركة السير والضغط على المحاور الحضرية، غير أن السؤال المطروح يتعلق بمدى قدرة هذه التدخلات على معالجة الاختناقات بشكل مستدام، خصوصاً أن إنجاز طرق جديدة ومرائب للسيارات لا يكون كافياً في غياب رؤية متكاملة لتنظيم حركة المرور وربط الأحياء بالمرافق الأساسية.
430 مليون درهم للواجهة البحرية.. رهان سياحي أم إعادة تشكيل للمجال الساحلي؟
في محور آخر، تخصص الاتفاقية 430 مليون درهم لتأهيل الساحل والكورنيش، من خلال ثلاثة مشاريع رئيسية تشمل كورنيش وادي أم الربيع بأزمور، وتأهيل حوالي 20 كيلومتراً من الواجهة البحرية بالجديدة ومولاي عبد الله والحوزية، فضلاً عن تثنية شارع النصر على طول 3.5 كيلومترات.
وتبدو هذه المشاريع من بين أبرز مكونات البرنامج، بالنظر إلى ارتباطها بالمؤهلات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها المنطقة، وما يمكن أن توفره من فضاءات جديدة للترفيه والاستجمام وتحسين جاذبية المجال الساحلي.
لكن حجم الاعتمادات المرصودة يفرض بدوره طرح أسئلة حول طبيعة الأشغال المبرمجة، والمعايير البيئية المعتمدة، وكيفية المحافظة على التوازن الساحلي، وضمان استفادة الساكنة المحلية من هذه المشاريع، بدل اختزال التأهيل في تحسين الواجهات والمناظر العمرانية.
التراث والأسواق والمجازر.. مشاريع تتجاوز الواجهة العمرانية
لا تتوقف الخطة عند الطرق والساحل، إذ رصدت 347.7 مليون درهم لمحور التأهيل الحضري والتراث، الذي يضم 17 مشروعاً، من بينها تهيئة شارع ابن باديس، وتأهيل ساحات الحي البرتغالي ومحاوره التجارية، وتهيئة الممر المؤدي إلى ضريح مولاي بوشعيب بأزمور، إلى جانب أشغال الطرق بمنطقة الأنشطة التجارية بمولاي عبد الله.
كما خصص مبلغ 136 مليون درهم لمحور الاقتصاد المحلي والسياحة، الذي يتضمن تأهيل ثلاثة أسواق بمدينة الجديدة، وبناء مجزرة جماعاتية بمولاي عبد الله، وإحداث مسارات للزيارة بالحي البرتغالي والمدينة العتيقة لأزمور.
وتحمل هذه المشاريع رهانات تتعلق بتثمين الذاكرة التاريخية وتنشيط الحركة التجارية والسياحية، لكنها تطرح أيضاً تحدي ضمان استمرارية المرافق بعد إنجازها، وتحديد الجهات التي ستتكفل بصيانتها وتدبيرها، حتى لا تتحول الاستثمارات إلى منشآت تحتاج بعد سنوات قليلة إلى عمليات تأهيل جديدة.
التمويل مبرمج إلى غاية 2029.. أين تقف آليات المراقبة؟
على مستوى البرمجة المالية، تتوزع اعتمادات الاتفاقية الأولى على أربع سنوات، حيث ينتظر تخصيص 251 مليون درهم خلال سنة 2026، و386.5 مليون درهم سنة 2027، و400 مليون درهم سنة 2028، ثم 408.5 ملايين درهم سنة 2029.
وتعني هذه الجدولة أن تنزيل البرنامج سيمتد على مراحل متتالية، ما يجعل احترام الالتزامات المالية والآجال التعاقدية عاملاً أساسياً في تحديد مصير المشاريع.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية نشر المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية، والشركات التي ستفوز بها، والكلفة النهائية لكل مشروع، وآجال التنفيذ، ونسب تقدم الأشغال، فضلاً عن الاعتمادات التي جرى تحويلها فعلياً من طرف الشركاء.
كما أن تعدد الجماعات والمجالات المستفيدة يفرض اعتماد آليات واضحة لتقييم التوزيع المجالي للاستثمارات، ومدى استجابتها للحاجيات الفعلية للسكان، خصوصاً بالمناطق التي تعاني خصاصاً في البنيات الأساسية والولوج إلى الخدمات.
من يحاسب على النتائج؟
إن الرهان الأكبر الذي يرافق البرنامج الاستعجالي للتنمية المجالية بالجديدة الكبرى لا يرتبط فقط بتوفير 1.986 مليار درهم، وإنما بمدى قدرة المؤسسات والقطاعات المساهمة على ضمان حسن تدبير هذه الأموال وتحويلها إلى مشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي واضح.
فالمواطن الذي ينتظر طريقاً معبدة، أو موقفاً للسيارات، أو سوقاً مؤهلة، أو واجهة بحرية منظمة، لا تعنيه كثيراً تفاصيل الاتفاقيات بقدر ما يعنيه موعد انطلاق المشروع، والمدة التي سي





















