وفاة مواطنة بدوار إكضي بجماعة تزونين: أزمة نقل طبي وتوفر الأمصال تثير تساؤلات

طلب منتدى “إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان” فتح “بحث عاجل ونزيه وشامل” حول ظروف وفاة مواطنة تعرضت لدغة أفعى بدوار إكضي، بجماعة تزونين، دائرة أقا، بإقليم طاطا، في الوقت الذي جددت فيه الهيئة المدنية نفسها مطالبة بتحسين منظومة الاستعجالات والنقل الطبي في المنطقة. أصدر المكتب التنفيذي للمنتدى بلاغًا إلى الرأي العام بعد اجتماعه الأخير، الذي خصص لتدارس الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية بالإقليم، وأشار إلى التحديات التي تواجه الولوج إلى الخدمات العمومية، خاصة الصحية والاستعجالية، وفق ما توصلت إليه اليوم 30. توقف المكتب عند وفاة المواطنة (ف. أ) بعد تعرضها لدغة أفعى في الدوار المذكور، مشيرًا إلى أن عملية نقلها والتكفل بها واجهت صعوبات كبيرة، بسبب المسافات الطويلة قبل وفاتها في مدينة كلميم. بعد فتح البحث وإعلان نتائجه، طالب المنتدى بتقييم منظومة الاستعجالات والنقل الطبي، مع التأكيد على أن هذه المنظومة يجب أن تتناسب مع شاسعة الإقليم وتباعد دواويره. كما طالب بتوفير الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والعقارب في المؤسسات الصحية. قدم المنتدى تعازيه إلى أسرة الفقيدة وذويها وسكان الدوار، مشيرًا إلى أن الواقعة تتطلب التحقق من جميع تفاصيلها وتحديد المسؤوليات بناءً على نتائج بحث موضوعي وشامل. شدد “منتدى إفوس” على ضرورة جاهزية خدمات الإنعاش والتكفل بالحالات الحرجة بالمركز الاستشفائي الإقليمي بطاطا، ودعا إلى تعزيز أسطول سيارات الإسعاف ووضع آليات فعالة للإجلاء الاستعجالي، بما في ذلك الإجلاء الجوي عند الحاجة. كما طالب بتوزيع عادل للموارد الصحية، مع تقديم توضيحات رسمية حول الواقعة والإجراءات المتخذة بشأنها. اعتبر المنتدى أن الحق في الحياة والصحة والكرامة هو حق لكل مواطن، مشيرًا إلى أن الدفاع عنه يتطلب تحسين الخدمات الصحية والاستعجالية، خصوصًا في المناطق النائية، وتجنب تكرار مثل هذه المآسي. تعد لدغات الأفاعي من الحوادث الموسمية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والأنشطة الزراعية في المناطق القروية. تشير بيانات وزارة الصحة المغربية إلى أن معظم الحالات تحدث بين أبريل وشتنبر، وتؤثر بشكل رئيسي على الذكور أثناء العمل الزراعي. وفقًا للبيانات الرسمية، يسجل المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية حوالي 250 حالة لدغة أفعى سنويًا، حيث تراجعت نسبة الوفيات من 7.2% في عام 2012 إلى 1.9% في عام 2024. أكد وزير الصحة في حكومة أخنوش المنتهية ولايتها أن المغرب يوفر مصل “Inoserp MENA” المضاد لسم الأفاعي، ويوزعه سنويًا على الجهات ذات الخطورة المرتفعة. من ناحية أخرى، سبق أن حذرت منظمات مدنية من وجود خلل في هذا المجال، مطالبة بتزويد المؤسسات الصحية بمخزون كاف من الأمصال المضادة للسموم، ومضاعفة سيارات الإسعاف في المناطق البعيدة. حذر رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، علي لطفي، في وقت سابق لليوم 30، من أن “غياب الأمصال الضرورية يفاقم الوضع”، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني نقصًا حادًا في الأمصال المضادة لسم الأفاعي.