عودة عمدة طنجة بعد الجدل: ما وراء سفره إلى إسبانيا والعلاقة بالقضية الانتخابية

عاد منير ليموري، عمدة طنجة، مؤخرًا إلى مطار طنجة ابن بطوطة بعد رحلة قادمة من مالقا الإسبانية، في تطور جديد يربطه بالتحقيقات الجارية حول شبهات ارتكبت خلال الانتخابات في دائرة طنجة-أصيلة. وفقًا للمعلومات المتاحة، يُتوقع أن يُحال ليموري إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، بناءً على مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه، مرتبطة مباشرة بالتحقيقات المتعلقة بالقضية الانتخابية. وكانت عودة ليموري قد أثارت جدلًا واسعًا بعد مغادرته المغرب نحو إسبانيا، حيث انتشرت روايات ربطت سفره بالتحقيقات الجارية. لكن ليموري نفى ذلك في تصريح سابق لهسبريس، مؤكدًا أن سفره كان مرتبطًا بنشاطه المهني ولقاءات مع شركاء تجاريين وعملاء في إسبانيا. من جهته، أعلن ليموري أنه سيعود إلى طنجة خلال أيام، مع تأكيد على استعداده للمثول أمام القضاء والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالقضية. تعود جذور هذا الملف إلى التحقيقات التي بدأت بعد ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية مرتبطة بمكتب تصويت بمدرسة القدس في حي كساباراطا بطنجة. وقد توسع نطاق البحث لاحقًا للكشف عن تفاصيل الواقعة والأشخاص المحتملين ارتباطهم بها. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، منهم رئيسان لمكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، مع إخضاعهم للإجراءات القانونية المقررة. وفقًا لبلاغ سابق للنيابة العامة، أظهرت الأبحاث الأولية أن أحد المشتبه فيهم، وهو نائب لرئيس مكتب التصويت، يشتبه في أن يكون قد استولى على مجموعة من أوراق التصويت بمساعدة رئيس المكتب، ثم أخرجها من المؤسسة التي يوجد بها مكتب الاقتراع قبل إعادةها لاحقًا. كما تم اكتشاف أن الحبر المستخدم في الأوراق المحجوزة يختلف عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت. قررت النيابة العامة، بناءً على نتائج الأبحاث الأولية، تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين، مشيرة إلى شبهات بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه. وأكدت النيابة العامة مواصلة الإجراءات القانونية لكشف جميع تفاصيل القضية. ويضع وصول ليموري إلى طنجة الملف أمام مرحلة جديدة من البحث القضائي، في انتظار نتائج الاستماع والتحقيق، وما ستقرره الجهات القضائية المختصة بناءً على ما ستتوصل إليه من معلومات.