تنكشف تفاصيل ملف تزوير الانتخابات في طنجة: ما بين توقيفات وفتحات قضائية جديدة

دخلت دائرة طنجة-أصيلة التاريخ من باب المشكلات بعد أن أصبحت مسرحًا لوقائع تزوير أثارت جدلًا واسعًا خلال الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء، 23 سبتمبر، حيث باتت المدينة في قلب النقاش السياسي بعد ما جرى في مدرسة القدس بحي كاسابارطا. على الرغم من تأكيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بأن عملية التصويت استقرت في معظم التراب الوطني تحت ظروف “عادية وجيدة”، مشيرًا إلى أن أي أحداث معزولة لم تؤثر على سير العملية بفضل التنسيق بين السلطات والمصالح المعنية، إلا أن الواقعة التي شهدتها مدرسة القدس أفسحت المجال لجدل مستمر. وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها مصادر اليوم 30 بشأن التحقيقات الجارية، بلغ عدد الموقوفين بسبب شبهة التزوير في أحد مكاتب التصويت بالمدرسة المذكورة ثلاثة أفراد حتى الآن. من جانبه، أكدت المصادر أن الشخص الأول الذي تم توقيفه ما زال تحت الحراسة النظرية، مع احتمال تقديمه أمام المحكمة غدًا الجمعة، بينما يستمر الاستماع إلى الشخصين الآخرين المرتبطين بالملف. ولم تستبعد المصادر وجود شخصيات أخرى قد تتعرض للتحقيق، خاصة بعد انتشار صور ومقاطع فيديو لأوراق تصويت غير قانونية، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق رسمي في القضية. بدأت الأحداث في الساعات الأولى من يوم الاقتراع، عندما شهد مكتب التصويت بمدرسة القدس احتجاجات وصراعات حول وجود أوراق انتخابية غير قانونية داخل أو بالقرب من المكان، ما أدى إلى توقيف شخص يشتبه في حيازته هذه الأوراق، والتي كانت تحمل علامات توقيع على رمز حزب الأصالة والمعاصرة. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن فتح بحث قضائي بشأن مقطع فيديو متداول يظهر صندوقًا زجاجيًا يحتوي على عدد من الأغلفة الانتخابية، بهدف تحديد الحقائق وتوضيح الآثار القانونية التي قد تنجم عنها. في رد فعل سريع، نفى حزب الأصالة والمعاصرة ما وصفته بـ”الحملة المغرضة والمفتعلة”، مشيرًا إلى أن تداول هذه المقاطع والصور كان غير عادل، دون وجود أدلة تربط الحزب بالواقعة. وقدم عبد اللطيف الغلبزوري، وكيل لائحة الحزب في دائرة طنجة-أصيلة، رواية تنفي أي علاقة بين الحزب والشخص الموقوف، مؤكدًا أن زيارته لولاية أمن طنجة كانت بهدف تقديم شكوى بشأن تشهير بالحزب، وليس استدعاء للتحقيق معه في الواقعة. كما نفت المصادر أن الشرطة قد استمعت إلى وكيل لائحة الحزب أو مسؤوله الإقليمي بشأن الشبهات المتعلقة بالتزوير. يظل الرأي العام منتظرًا قرار القضاء في هذه القضية بعد استكمال التحقيقات والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، أملًا في إغلاق ملف يظل كل حزب يحرص على استثماره في الدفاع عن مصالحه الانتخابية.