أكد مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، أن الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية يمثل جوهر المسؤولية السياسية وأساس استدامة البرامج الاجتماعية، مشيراً إلى أن أي اختلال قد يهدد تمويلها ويؤثر على جاذبية الاستثمار وثقة الفاعلين الاقتصاديين. وأوضح أن الحكومة نجحت في خفض عجز الميزانية من حوالي 5٪ إلى 3٪، مؤكداً أن كل نقطة عجز تعادل نحو 13 مليار درهم، ما يعكس التزام الدولة بضبط المالية العمومية وحماية الاقتصاد الوطني، مع الاحتفاظ بخط ائتماني دولي دون الحاجة لاستخدامه. كما شدد على أن استدامة الدولة الاجتماعية مرهونة بقوة الاقتصاد الوطني، وأن الانسجام داخل الأغلبية الحكومية قائم على رؤية مشتركة تعكس الالتزام بالقيم الوطنية والدعم الاجتماعي، مع إدارة أي خلافات في إطار مؤسساتي لضمان اتخاذ مواقف موحدة.
