هجرة غير شرعية تتصاعد بسواحل كلميم: 6 قوارب تصل إلى جزيرة لانزاروتي خلال ثلاثة أيام
استقبلت جزيرة لانزاروتي، إحدى جزر أرخبيل الكناري في المحيط الأطلسي، خلال الأيام الثلاثة الماضية، 493 مهاجرًا وصلوا إليها عبر رحلات غير قانونية انطلقت من سواحل المغرب، تحديدًا من جهة كلميم واد نون.
وفقًا للمعلومات المتوفرة، وصل المهاجرون غير الشرعيين، الذين يتوزعون بين مغاربة وأفراد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إلى الجزيرة بين يوم الخميس الماضي وحتى الليلة الماضية، على متن ستة قوارب مطاطية انطلقت من سواحل إقليمي كلميم وطانطان.
ووفقًا للمصادر نفسها، تضمنت الرحلات غير القانونية التي انطلقت من سواحل إقليم طانطان ثلاثة قوارب: الأول حمل 123 مهاجرًا من بينهم مغاربة وأفراد من دول إفريقية مختلفة، والثاني حمل 83 شخصًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أما الثالث فقد انطلق من منطقة أخفنير في وقت مبكر من النهار، وكان على متنه 60 مهاجرًا مغربيين.
أما بالنسبة إلى الرحلات التي انطلقت من كلميم، فقد كانت هناك قارب واحد حمل 78 مهاجرًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى قاربين: الأول حمل 53 مهاجرًا مغربيًا وأفريقيًا، والثاني حمل 96 مهاجرًا، حيث إنقاذهم الليلة الماضية بعد تعطل قاربهم على بعد 50 ميلًا من جزيرة لانزاروتي.
وتزامن هذا الارتفاع في عمليات الهجرة غير الشرعية بسواحل كلميم واد نون مع تعيين مسؤول جديد على قيادة الدرك الملكي في المنطقة، وهو ما سجلته سواحل سوس ماسة أيضًا في نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث تزامنت مع تعيين قائد جديد للدرك الملكي بالمنطقة، التي شهدت ست عمليات هجرة عبر قوارب خشبية انطلقت من سواحل شمال أكادير.
وحسب المعلومات المتاحة، فإن أفراد الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر على سواحل واد نون سوس، تشكل موضوع عشرات مذكرات البحث الوطنية، مما يدفعهم إلى اعتماد بدائل جديدة لمواصلة أنشطتهم، مثل استخدام أفراد من دول إفريقيا جنوب الصحراء في عمليات نقل المهاجرين إلى نقاط الانطلاق أو قيادة قوارب الهجرة، حيث يتم توقيفهم وترحيلهم لاحقًا أو إيداعهم في السجن.
ويتم استخلاص المبالغ المالية من المرشحين للهجرة، والتي تتراوح بين 30 ألف درهم و45 ألف درهم لكل مهاجر، حسب نقطة الانطلاق والمعدات المستخدمة في العملية، وغيرها من العوامل التي تؤثر في سعر الرحلة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الأنشطة مكنت الشبكات الإجرامية من تراكم ثروات كبيرة، مما يساهم في انتشار الجريمة المنظمة بالمنطقة، حيث أن معظمها ما زال يمارس أنشطته بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية، باستثناء عملية واحدة نفذتها عناصر “الديستي” والشرطة بالعيون منتصف أكتوبر الماضي، والتي أدت إلى سقوط أحد أكبر بارونات الهجرة، وكان موضوعًا لأكثر من 40 مذكرة بحث، منها 30 لدى الدرك الملكي بكلميم، تتعلق بالاتجار بالبشر.
