:::writing{variant=”document” title=”إعادة صياغة مقال صحفي” id=”58391″}

مستثمرون بأولاد صالح يهددون بإغلاق وحداتهم الصناعية

يشتكي عدد من أرباب الوحدات الصناعية بالمنطقة الصناعية “أولاد صالح”، التابعة لنفوذ جماعة بوسكورة بضواحي الدار البيضاء، من ممارسات يقولون إنها تعرقل نشاطهم وتؤثر في السير العادي لوحداتهم الإنتاجية، بينما لوّح بعضهم بإغلاق مصانعهم واللجوء إلى الجهات المختصة إذا استمر الوضع على حاله.

وبحسب معطيات استقتها اليوم 30 من مستثمرين بالمنطقة، فإن الشكايات ترتبط بما يصفونه بـ”تدخلات غير مبررة” في الأنشطة الصناعية والتجارية، إضافة إلى عراقيل إدارية تظهر بشكل مفاجئ وتؤثر، حسب تعبيرهم، في عمليات الإنتاج والتوريد.

ويتحدث المستثمرون عن تعرض عدد من العمال والمستخدمين داخل بعض الوحدات الصناعية لما وصفوه بـ”مضايقات واستفزازات”، معتبرين أن هذه الأجواء تساهم في خلق حالة من التوتر داخل مقرات العمل وتنعكس على استقرار النشاط والمردودية.

وتتعلق الشكايات، وفق المصادر نفسها، بفرض شروط وإجراءات يقول أرباب الوحدات إنها لا تستند إلى مرجعية قانونية واضحة، إلى جانب تدخلات يرون أنها تؤدي إلى تعطيل بعض مصالحهم وإرباك السير المعتاد لأنشطتهم.

ويصف بعض المستثمرين هذه الممارسات بأنها شكل من أشكال الضغط والابتزاز، مؤكدين أنها أصبحت تستنزف وقتهم ومواردهم وتتسبب لبعض الوحدات في خسائر مالية، في وقت يطالبون بتوفير مناخ واضح ومستقر لمزاولة النشاط الاقتصادي.

ومع استمرار هذا الوضع، لوّح عدد من المستثمرين بإمكانية توقيف أنشطتهم وإغلاق وحداتهم الصناعية والتجارية، معتبرين أن تواصل العراقيل قد يجعل مواصلة الاستثمار بالمنطقة أمرا صعبا.

ويستعد متضررون، بحسب المعطيات المتوفرة، لتقديم تظلمات إلى وزارة الداخلية والجهات القضائية المختصة، مطالبين بفتح تحقيق في الشكايات المسجلة وتحديد المسؤوليات بشأن الوقائع التي يقولون إنهم يتعرضون لها.

ويرى المستثمرون أن معالجة هذه الشكايات أصبحت ضرورية للحفاظ على استقرار المنطقة الصناعية وحماية مناصب الشغل، مؤكدين تمسكهم بتطبيق القانون وتوفير شروط تضمن استمرار الاستثمار دون ضغوط أو عراقيل.

:::