“`html

انتعاش مفرغات الصيد البحري في بوجدور

حقق قطاع الصيد البحري بالدائرة البحرية لبوجدور مؤشرات مهمة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير الماضي إلى منتصف شهر شتنبر الجاري، في سياق تنوع الثروات البحرية وتعدد طرق الصيد المعتمدة بالمنطقة، خصوصا الصيد التقليدي والصيد الساحلي.

وكشفت أحدث المعطيات الصادرة عن مندوبية الصيد البحري لبوجدور أن الكميات المصرح بها لأبرز الأنواع المصطادة سجلت مستويات مهمة، إذ تم تفريغ حوالي 1,444.23 طنا من الحبار، بقيمة إجمالية تقارب 154.89 مليون درهم.

كما بلغت الكميات المفرغة من الأخطبوط 3,724.15 طنا، بقيمة إجمالية تناهز 334.69 مليون درهم، في حين وصلت كمية الأسماك البيضاء إلى 3,935.42، بقيمة إجمالية قاربت 115.82 مليون درهم.

وتعكس هذه المؤشرات، بحسب مندوب الصيد البحري ببوجدور فيصل بازك، حجم وتنوع النشاط البحري بالدائرة البحرية نفسها، سواء من حيث الكميات المفرغة أو القيمة الاقتصادية للمصطادات؛ كما تؤكد “أهمية الموارد البحرية التي تساهم مختلف أساطيل الصيد في تثمينها، لا سيما قطاع الصيد التقليدي الذي يشكل مكونًا أساسيًا من النسيج البحري والاقتصادي للمنطقة”.

أما في ما يتعلق بالصيد الساحلي للصغار السطحية، وبالأخص السردين، فقد بلغت الحصة الإجمالية المحددة على مستوى الدائرة البحرية لبوجدور 47,640 طنا.

وتفيد الأرقام الرسمية نفسها بأن الكمية المستهلكة بشكل تراكمي إلى غاية منتصف شهر شتنبر الجاري وصلت إلى 23,083.58 طنا، أي بنسبة استهلاك بلغت 48.45 في المائة من الحصة الإجمالية، بينما بلغ الحجم المتبقي 24,556.42 طنا.

وأوضح بازك أن “قطاع الصيد البحري ببوجدور يضطلع بدور اقتصادي مهم، ليس فقط عبر حجم وقيمة المنتجات البحرية المفرغة، بل أيضا من خلال ما يوفره من حركية اقتصادية مرتبطة بمختلف مراحل الصيد والإنزال والتثمين والتسويق والخدمات المرتبطة بها، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل المرتبطة بالقطاع”.

وأضاف المسؤول ذاته أن مصالح مندوبية الصيد البحري ببوجدور تواصل تنفيذ مهام التتبع والمراقبة المنتظمة لمختلف مراحل النشاط البحري، خاصة عمليات الإنزال والتصريح بالمصطادات ومراقبة استهلاك الحصص، بهدف ضمان موثوقية المعطيات الإحصائية، وتعزيز الشفافية، واحترام القوانين والتدابير المنظمة للصيد البحري، بما يساهم في الحفاظ على الموارد البحرية وضمان استدامتها.

كما أكد أن النتائج المسجلة تبرز “أهمية الاستمرار في ترسيخ الحكامة الجيدة والشفافية والدقة في تسجيل المعطيات ومتابعة المصطادات، بما ينسجم مع أهداف التدبير المستدام للموارد البحرية، ويضمن استمرارية النشاط لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة”.

وبهذا، أكدت إدارة مندوبية الصيد البحري ببوجدور “حرصها على مواكبة تطور القطاع، وتعزيز موثوقية المعطيات المرتبطة بالمصطادات، والمساهمة في توفير ظروف ملائمة لتثمين الموارد البحرية ودعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها الإقليم”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المنطقة تواصل تكريس موقعها كواجهة بحرية مهمة على الساحل الأطلسي، بفضل ما تتوفر عليه من موارد بحرية متنوعة، وبالنظر إلى الدور المحوري الذي يقوم به قطاع الصيد البحري في خلق القيمة وتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

“`