مطرح النفايات بمدينة كلميم: دخان ورائحة يثيران غضب السكان وتحديات إدارة غير مؤكدة

أثار المطرح النهائي للنفايات بمدينة كلميم، خلال الفترة الأخيرة، موجة من الغيظ بين سكانها، نتيجة ارتفاع مستويات الدخان والروائح الكريهة المنبعثة من الموقع، جراء استمرار عمليات الاحتراق غير المنضبط. تعددت المطالب الشعبية لتدخل فوري من الجهات المعنية، حيث باتت سحب الدخان المتصاعدة، حسب شهادات السكان، مصدر إزعاج يومي، خاصة في فترات الصباح الباكر والليل العميق. في هذا السياق، دعت أصوات منتقدة إلى إجراء تقييم بيئي وصحي شامل، وتفعيل آليات المراقبة اللازمة لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن الانبعاثات الدخانية والروائح، فضلاً عن تحديد مصادر الاحتراق وتحديد المسؤوليات القانونية والبيئية. أكدت جماعة كلميم وقوع حرائق متكررة بالمطرح خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تصاعد الدخان ووصول آثارها إلى بعض أحياء المدينة، خصوصاً مع هبوب الرياح الشرقية. في توضيح أصدرته الجماعة، شددت على تتبّع الوضع بشكل دائم، مع التأكيد على التعامل معه بجدية ومسؤولية، مشيرة إلى وعيها بالأضرار التي قد تلحق بالسكان. أوضحت الجماعة أنها تتولى إدارة المطرح منذ فبراير 2026 مباشرة، بعد فسخ عقد مع شركة سابقة كانت تتولى هذه المهمة، رغم محدودية إمكانياتها البشرية والمادية، حيث تعمل على ضمان استقبال النفايات وتسويتها وردمها يومياً. وحسب نفس التوضيح، شهدت الفترة منذ أغسطس 2026 حرائق متكررة، وتوصلت المعاينات إلى أنها “متعمدة”، حيث يتم إشعالها في مناطق مختلفة، خصوصاً في ساعات الليل، من قبل أشخاص مجهولين. هذا الأمر يحد من قدرات السيطرة على الحرائق، خاصة مع وجود أشخاص يمارسون فرز النفايات داخل المطرح أو محيطه. أشارت الجماعة إلى تدخلها في عدة حالات لإخماد الحرائق، لكن تكرار إشعال النيران أدى في سبتمبر الماضي إلى تفاقم الوضع، مما زاد من انبعاثات الدخان التي أثرت على مناطق سكنية بالمدينة. وفي هذا الإطار، أفاد المجلس الجماعي لمدينة كلميم بأنه بدأ منذ يوليو 2026 إجراءات لصفقة جديدة لتدبير المطرح النهائي للنفايات، وانتهت باختيار شركة لتولي هذه المهمة، مع أن الصفقة ما زالت في طور المصادقة من قبل الجهات المختصة، وستبدأ التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية. من جهته، أوضح المجلس أن دخول الصفقة حيز التنفيذ سيسهم في تعزيز إدارة المطرح، من خلال تشديد الحراسة والمراقبة، وتنظيم الوصول إليه، بالإضافة إلى الحد من الآثار السلبية لعمليات الفرز العشوائي، وتعزيز القدرة على التدخل في حال حرائق ومعالجتها.