الجديدة – اليوم30
علمت الجريدة من مصادر مطلعة، أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، قررت استئناف ملف اجتثاث الأشجار بساحة الحنصالي بمدينة الجديدة، والذي أثار جدلا واسعا في أوساط الساكنة وفعاليات المجتمع المدني خلال الأشهر الماضية.
وحسب ذات المصادر، فإن الهيئة وضعت شكاية استئنافية أمام محكمة الاستئناف بالجديدة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات إزالة الأشجار المعمرة من الساحة التي تعتبر من أعرق الساحات التاريخية بالمدينة، وترتيب المسؤوليات القانونية في هذه النازلة التي اعتبرتها الهيئة “مسا بالملك العمومي وإهدارا للمال العام والبيئة”.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها توصلنا بنسخة منه، أن عملية اجتثاث الأشجار تمت دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، ودون دراسة بيئية أو ترخيص مسبق، مما يطرح شبهة استغلال النفوذ والتصرف في ممتلكات عمومية خارج الضوابط القانونية.
وأضاف البلاغ أن الهيئة سبق لها أن راسلت الجهات الوصية، وطالبت بالكشف عن الصفقات المرتبطة بتهيئة الساحة، وتكلفة الأشغال، ومآل الأخشاب المقتطعة، معتبرة أن القضية لا تتعلق فقط بقطع أشجار، بل بحماية الذاكرة البيئية والتاريخية للمدينة وصيانة المال العام.
وكانت ساحة الحنصالي، التي تتوسط مدينة الجديدة، قد شهدت عملية قطع لعشرات الأشجار في إطار مشروع تهيئة، وهو ما خلف موجة استياء عارمة لدى الساكنة ونشطاء البيئة، الذين اعتبروا أن الساحة فقدت جزءا كبيرا من هويتها الخضراء.
ومن المنتظر أن تحدد محكمة الاستئناف بالجديدة تاريخ أولى جلسات النظر في هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن تم تسجيل الاستئناف تحت رقم الملف 139/2526/2026.
وتطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، بترتيب الجزاءات القانونية المنصوص عليها في الفصل 250 من القانون الجنائي المغربي المتعلق بجريمة استغلال النفوذ، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عبر إعادة تشجير الساحة بأشجار تحترم خصوصيتها التاريخية.
