أشعلت إعادة برمجة النقطة رقم 16 المتعلقة بمشروع الترخيص لشركة متخصصة في معالجة وتدوير مخلفات الدواجن، ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي لبرشيد، موجة جديدة من الرفض في أوساط فعاليات المجتمع المدني، خاصة أن المشروع سبق أن قوبل بالرفض خلال دورة ماي 2025.
وأعلنت التنسيقية الإقليمية للمجتمع المدني بإقليم برشيد تضامنها مع مختلف المبادرات المدنية والحقوقية الرامية إلى التصدي لكل ما من شأنه، وفق تعبيرها، المساس بصحة وسلامة المواطنات والمواطنين أو التأثير على البيئة، مؤكدة أن الحق في بيئة سليمة وصحة آمنة «حق أصيل لا يقبل المساومة أو التفريط».
ودعت التنسيقية كافة الهيئات والفعاليات المدنية والحقوقية وعموم ساكنة الإقليم إلى المشاركة في وقفة احتجاجية مقررة يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، ابتداء من الساعة 12:30، أمام قاعة الاجتماعات التابعة للمعهد العالي لتقنيات الإعلاميات والتجارة والتسيير ببرشيد، بجانب مقر بلدية برشيد، بالتزامن مع انعقاد دورة المجلس الجماعي لشهر أكتوبر.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية للتعبير عن رفض ما تعتبره التنسيقية مشروعاً يثير مخاوف مرتبطة بالصحة والبيئة، وللتأكيد على تشبث الساكنة، بحسب البلاغ، بحقها في بيئة سليمة وجودة حياة كريمة.
وشددت التنسيقية على أن صحة الساكنة وسلامتها البيئية «خط أحمر»، معتبرة أن حماية المصلحة العامة تقتضي الإنصات إلى مطالب المواطنين ومناقشة المشاريع ذات التأثير البيئي والصحي بكل مسؤولية وشفافية.
من جهته اكد جلال العناية فاعل حقوقي وعضو التنسيقية الاقليمية في تصديح ل”اليوم30″، أن مدينة برشيد ليست مجرد مجال لاستقطاب المشاريع الصناعية، بل هي مدينة يسكنها مواطنون لهم الحق في هواء نقي، وماء سليم، وبيئة تحفظ كرامتهم وصحتهم، وهذا الحق مكفول دستورياً وحقوقياً، ولا يمكن التفريط فيه تحت أي مبرر.ومن هذا المنطلق، أوجه ندائي إلى كافة المستشارين الجماعيين لتحمل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية، واستحضار المصلحة العامة ومطالب الساكنة، والتمسك بالقرار السابق الرافض لهذا المشروع.
