حسم وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي الجدل بشأن “فتح رأسمال الصيدليات” باستبعاده من أجندة الوزارة، في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من الهيئات النقابية التي اعتبرتها ضمانة لاستقلالية المهنة واستقرار الشغل، بينما أبدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تحفظها على منهجية الحوار مؤكدة أن هذا الموقف جاء نتيجة ضغط مهني ميداني، في المقابل انتقدت جمعيات حماية المستهلك حصر ملكية الصيدليات في المهنيين، معتبرة أنه يكرس اختلالات تتعلق بجودة الخدمات وساعات العمل، وداعية إلى إصلاحات تسهل ولوج المواطنين إلى الدواء، وهو ما يضع الحكومة أمام تحدي التوفيق بين حماية خصوصية القطاع والاستجابة لدعوات تحريره بشكل منظم يحقق التوازن بين البعد الاقتصادي والدور الاجتماعي للدواء.
